وكالة المرصدنيوز للإعلام المستقل: وزاره الداخليه تحارب المهاجرين واطفالهم... وتمنع المهاجرين العراقيين من الزواج بعراقيات الداخل وزاره الداخليه تحارب المهاجرين واطفالهم... وتمنع المهاجرين العراقيين من الزواج بعراقيات الداخل ================================================================================ أبراهيم خليل الدجيلي on 10/ 5/ 2010 عدنان شمخي جابر الجعفري - المانيا بين فتره واخرى تخرج الينا وزاره الداخليه العراقيه حاملتا في جعبتها قرارات جديد لمحاربه اطفال المهاجرين وعرقله حصولهم على الاوراق الثبوتيه العراقيه وخاصه من ابناء العراقيات... فابناء الغربيات يحصلون على جنسيه امهاتهم بسهوله...وبالتالي نفرت الكثير من العراقيين عن الزواج من عراقيات الداخل ,واجبرت الكثير من العراقيين على تقديم طلبات اللجوء لابنائهم لان التشدد المتعمد في معاملات استخراج الوثائق الثبوتيه ضد مجموعه معينه من الشعب تعتبر نوعا من انواع المنع... والتمييز العنصري ضدهم...وهذا ضد المواثيق المعمول بها عالميا لحقوق الانسان. وايضا يمكن اعتبار هذه التصرفات نوع من انواع الملاحقه غير المباشره للمعارضين تثبت عمليه الاضطهاد التي دفعتهم للهروب خارج العراق،كان الطفل العراقي في المهجر لايحتاج الى جواز سفر خاص به, حيث كان في الامكان وضعه في جواز سفر احد والديه العراقيين... فمنعوا هذه الميزه في الجوازات الجديده تعمدا فاصبح الطفل بحاجه الى جواز سفر خاص به... ومن ثم توالت الاجرائات والقرارات والقيود حتى اصبح الامر يحتاج الى تعيين وكيل في العراق ...اما الاجرات المتبعه داخل العراق...فانه لايمكن استخراج الاوراق الثبوتيه الا بحضور الابوين شخصيا او ان يثبت الوكيل ان الابوين يعيشان في العراق من خلال توفر البطاقه التموينيه وورقه تاييد سكن...وهاتان الوثيقتان كافيتان من اجل اثبات ان الشخص المعني يعيش في العراق...وهذا يعني ان وزاره الداخليه ستصبح قادره على سحب لجوء اي عراقي تشاء متى ارادت ذلك. وايضا فان استخراج الوثائق من العراق يحتاج الى دفع مبالغ من اجل الرشوه...وهذه النقطه تمنع اصحاب الضمير والغير قادرين على دفع الرشوه, من حصول ابنائهم على الاوراق الثبوتيه من العراق . علما ان من لايستطيع الذهاب الى العراق ...او لا يعرف احدا هناك لكي يجعله وكيلا ...او يمنعه ضميره من دفع الرشوه ...يستطيع تقديم اللجوء لولده في المهجر وبكل سهوله. موضوع دفع الرشوه في العراق لايحتاج الى اثباتات...فالعراق مصنف عالميا في هذا المجال. ولا اخفي عليكم اني قد ذهبت الى مكتب السفير العراقي في برلين الاستاذ علاء الهاشمي في تاريخ 29.03.2010 من اجل مناقشته في هذا الموضوع معه. ولقد استقبلني السيد الهاشمي في مكتبه استقبالا جيدا يذكر له بالثناء ,وسمع مني باصغاء كل ماقلته له ,وتحاورت معه في هذا الموضوع حوارا مطولا ...وكان الرجل متفهما جدا, وقد لمست رغبته الشديده في تسهيل الاجرات...وقد شرح لي ان هذه الاجرات تاتيهم عبر قوانين محدده من العراق ...واوضح عدم قدره السفارات على تغييرها. ولقد جلست ايضا مع السيد القنصل اسامه الناشي في مكتبه وناقشته في هذا الامر, فالقنصليه هي الجهه المختصه بهذه الشان ...ولقد اطلعني السيد الناشي على التعليمات الصادره اليه من بغداد من خلال جهاز حاسوبه الخاص ...وفسرها لي حسب الطريقه التي تفسر بها القوانين عبر القنصليات...المعلومات تنص على ان العراقي المتزوج من عراقيه خارج العراق عليه تصديق زواجه في العراق واخراج الجنسيه العائليه من هناك...اي ان الطفل العراقي من ام عراقيه في كل الحالات لن يستطيع استخراج الجنسيه او شهاده الجنسيه من خلال السفارات العراقيه في الخارج. ومن ثم اتصلت في بغداد وتاكدت من هذا الموضوع. بعدها قد اكتملت عندي الصوره ...السفارات خارج العراق لاتستطيع ان تفعل شيء وتطلب من الناس عمل الاوراق في العراق...وفي العراق يطلبون اوراق تثبت الاقامه فيه مثل البطاقه التموينيه وتاييد سكن من المختار...هذه الاوراق هي ادله دامغه تدين الاجئين وتثبت تواجدهم في العراق حتى وان لم يذهبوا اليه وتساعد في سحب لجوء اي عراقي يعيش في المهجر,وتسقط جنسيه الذين يعيشون في بلدان لاتسمح بازدواجيه الجنسيه...وبالتالي تجعلهم يبحثون عن البديل وهو اللجوء وهذا ما دفع الغالبيه العظمى من اطفال المهاجرين الى طلب اللجوء. وهذا كله من اجل دفع العراقيين دفعا الى نسيان وربما كره بلدهم... وان يحصلوا لابنائهم فقط على الاوراق الغربيه....اي خلع الاطفال من جذورهم. adnan@adnan1.com المرصدنيوز لا تتحمل أيّة مسؤوليّة عن المواد المنشورة .. ويتحمل الكُتّاب كامل المسؤولية عن كتاباتهم وآرائهم وآفكارهم التي تخالف القوانين أو تنتهك حقوق الملكيّة أو حقوق الآخرين أو أي طرف آخر .