العراق يعلن انهاء استعداداته الامنية لاجراء الانتخابات التشريعية

العبيدي وخلال حديث صحافي في بغداد اكد ان حالة الانذار ستبقى قائمة حتى اتمام العملية الانتخابية.

وتشمل ايضا قوات وزارة الداخلية ووزارة الامن الوطني، بالاضافة الى جهاز المخابرات.

واشار العبيدي الى صدور قرار بمنع منح الاجازات الى كافة عناصر القوات المسلحة حتى نهاية فترة الانذار.

ويتوقع ان يكون هناك اكثر من 78 الف مراقب دولي ومحلي لعمليات الاقتراع.

واوضح وليد الزيدي مدير دائرة العمليات في المفوضية إن عدد المراقبين الدوليين المسجلين حتى الان بلغ 926 مراقبا وعدد المراقبين المحليين بلغ نحو 78 الف مراقب.

فيما بلغ عدد المنظمات الدولية المسجلة 30 منظمة ، اضافة الى اكثر من 300 منظمة محلية.

واضاف الزيدي انه تم إعداد خطة محكمة لاسترجاع نتائج الانتخابات وصناديق الاقتراع الى جانب استمارات النتائج التي تعد الاهم كونها تحتوي حصيلة عدد اوراق الاقتراع واعداد الاصوات للكيانات والمرشحين بعد انتهاء عملية التصويت.

وعلى صعيد الحراك الانتخابي قال رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ان الباب مفتوح امام الائتلافات والقوى السياسية لتشكيل الحكومة العراقية الجديدة.

واضاف"لابد من التحالفات في تشكيل الحكومة المقبلة والتحالف مع الائتلاف الوطني العراقي او التحالف الكردستاني هو امر ضروري لبناء الدولة لا سيما وان هذه الكتل تتمتع بعلاقات تاريخية فيما بينها تحتاجها العملية السياسية والوحدة الوطنية".

في السياق ابدت الحكومة العراقية تصميمها على الابقاء على ضباطها وموظفيها الذين ابدوا ولاءهم للبلاد وشملهم استثناء من قانون "هيئة المساءلة والعدالة" رغم مطالبة الهيئة بابعادهم.

من جهة اخرى اعتبر وزير الدفاع العراقي ان التحدي الاكبر للعراقيين على الصعيد الامني هو انتقال ملف الامن من القوات الامريكية الى القوات العراقية حيث تنفذ قوات الجيش الامريكي انسحابا كاملا بحلول عام 2012 .

وقال ان خطة تطوير الجيش الذي أعيد بناؤه من الصفر ستكتمل بحلول عام 2020 أي بعد سنوات من انتهاء انسحاب القوات الامريكية من البلاد.