أكد أن الاسبوع الحالي سيشهد توقيع إتفاق مشترك..

أكد الدكتور عبد الفلاح حسن السوداني وزير التجارة رئيس الجانب العراقي في اللجنة العراقية - السورية المشتركة بأن العلاقات الثنائية بين البلدين ستشهد مزيداً من التطور والتعاون بما يخدم البلدين والشعبين الشقيقين في سوريا والعراق.

          واضاف السوداني في بيان نقله المكتب الاعلامي لوزارة التجارة بأن الاسبوع الحالي سيشهد توقيع اتفاق مشترك بين البلدين بعد ان استكملت اللجان الفنية لكلا البلدين جميع اجراءات الاتفاق ومناقشة آلياته والتي استمرت ثلاثة أيام وتوجت بحضور وزير التجارة السوري الدكتور عامر لطفي حسين الذي وقع بشكل أولي على مجموعة المواضيع والاتفاقات التي حصلت بين اللجان الفنية والوزارية التي مثلت الطرفين من خلال اللقاءات والاجتماعات التي أجريت في دمشق وبغداد.

          واشار الدكتور السوداني الذي ترأس الجانب العراقي في المباحثات الثنائية مع سوريا بأن العلاقات السورية العراقية ستشهد مزيداً من التطور الثنائي لتجاوز كل اشكاليات المرحلة السابقة بعد أن اكد البلدان الرغبة المشتركة لتأطير هذه العلاقات باتفاق ثنائي يشمل جميع الجوانب الاقتصادية والسياسية والمالية والثقافية والعلمية والامنية وفي مجالات النفط والطاقة .

          مشيراً الى أن الاتفاق يتضمن عشرون بنداً تشمل مجالات التعاون في المجال التجاري والاستثماري اضافة للاستمرار في تبادل التشريعات الصادرة في كلا البلدين في مجال التجارة الداخلية والخارجية.

وكان الجانبان قد أبديا استعدادهما للاستمرار في تبادل التشريعات الصادرة في كلا البلدين في مجال التجارة الداخلية والخارجية خاصة بما يتعلق منها بالاغراق والدعم والوقاية والمنافسة وحماية المستهلك والشركات وسلامة الغذاء وابدى الجانب الجانب العراقي رغبة في المشاركة في دورة معرض دمشق الدولي لعام 2009 ومشاركة الجانب السوري في الدورة 36 لمعرض بغداد الدولي الذي سيقام عام 2009 واقامة المعارض التخصصية والتوعية وتنظيم الدورات التدريبية من أجل تبادل الخبرات.

وعبر الجانبان عن ارتياحهما لتبادل الخبرات وفي مجال طرق الفحص والتعامل مع الحبوب خزناً وادارةً وتسويقاً. وأكد الجانبان على استمرار الالتزام بمنح شهادات المنشأ الوطنية المعتمدة في المجال الاقتصادي والاجتماعي .واتفق الجانبان على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول التعاون بين هيئة تشجيع وترويج الصادرات السورية والشركة العامة للمعارض العراقية تمهيداً للتوقيع عليه في أقرب وقت ممكن.

وفي مجال المناطق الحرة ، اتفق الجانبان على الصيغة النهائية لمشروع بروتوكول التعاون في مجال المناطق الحرة تمهيداً للتوقيع .

واكد الجانبان على التعاون في تنفيذ البرامج الترويجية المشتركة للاستثمار في المناطق الحرة العراقية كبرنامج ترويجي لاطلاع المستثمرين السوريين عليه. وفي مجال الاستثمار قدم الجانب العراقي مقترحاته لاقامة الندوة المتعلقة في مجال الاستثمار الى الجانب السوري الذي ابدى استعداده لاقامة هذه الندوة في مدينة دمشق هذا العام.

واتفق الجانبان على تعديل اتفاقية حماية وتشجيع الاستثمارات الموقعة عام 2002 على ان يتم الاتفاق في مشق للنوصل الى صيغة نهائية لمشروع الاتفاق الجديد. واتفق الجانبان على تفعيل التعاون في مجال الاستثمار وتبادل الخبرات والمعلومات والقوانين واللوائح لتحسين مناخ الاستثمار لديهما.

أما في مجال المصرفي والمالي فقد تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة متخصصة في مجال الضرائب كذلك الاتفاق على صيغة نهائية لمشروع البرتوكول الملحق بأتفاقية تجنب الازدواج الضريبي ومنع التهرب من الضرائب فيما يتعلق بالضرائب على الدخل .

واقترح الجانب السوري نقل المعبر الحدودي البوكمال ( القائم ) جنوبيا ً بمسافة 15كم بهدف ابعاد المعبر عن المناطق السكنية في كلا البلدين .

وفي المواضيع المالية العالقة سلم الجانب السوري الجانب العراقي دراسة متعلقة بالاعباء المترتية على الاقتصاد السوري جراء تواجد المواطنين العراقيين على اراضيه واستنادا ً  الى ما تم الاتفاق عليه في اجتماعات رؤوساء الوزراء في البلدين وفي المجال المصرفي .

كما اتفق الجانبان على تفعيل المشاركة في مصرف سوري - عراقي مشترك من خلال المساهمة في رأسمال البنك العربي التركي في تركيا واقتراح الجانب السوري امكانية دراسة موضوع ارسال النقد الاجنبي الاوراق (النقدية) جواً من العراق الى سوريا ودراسة مختلف الاحتياجات اللازمة لذلك بالتنسيق مع مصرف سوريا المركزي واوضح الجانب السوري اهمية أمكانية فتح الاعتمادات المطلوبة للقطاع العام كمرحلة اولى وأن تتم العمليات عن طريق المصرف التجاري السوري - اللبناني وأجراء عمليات أعتمادات تقابلية شريطة ان تتم التغطية بكامل قيمة الاعتماد وبشروط تسليم (FOB) .

وفي مجال النفط تعهد الجانب العراقي بتفعيل الراسمال بالشركات الروسية المرشحة للقيام باعمال تاهيل مقطع خط نفط كركوك بانياس الممتد داخل الاراضي العراقية وذلك بهدف نقل النفط العراقي عبر سوريا .

وعرض الجانب السوري امكانية اعادة العمل بتصدير النفط الخاص الخاص الى سوريا مقابل سلع وخدمات سورية وحسب احتياجات الجانب العراقي ووعد الجانب العراقي دراسة الموضوع  حسب الامكانات وأعلن الجانب  العراقي  ان حقل عكاز سيعلن عنه عالميا  لتطوير والاستثمار  ضمن جولة التراخيص الاولى التي  تنتهى بحدود 2009

          واكد الجانبان على استمرار الاتفاق في ربط  منظومة شبكتي  الغاز بين  البلدين عند توفر الغاز   العراقي  بكميات تجارية تسمع بنقله الى سوريا  وعبر  خط الغاز العربي . 

وفي المجال الصناعي .. اتفق الجانبان على  دراسة امكانية اقامة مناطق صناعية  في كل من سوريا والعراق  يكون  لاتحادي الطرف التجارية والصناعية في البلدين الدور الاكبر فيها  كذلك تنظيم لقاءات بين  ا الغرف الصناعية والتجارية لكلا البلدين وتبادل  الزيارات  للمختصين في مجال صناعة النسيج والغذاء  والدواء  .

وفي مجال الكهرباء ... قدم الجانب السوري عرضاً لهيكلة قطاع الكهرباء في سوريا وقد وعد الجانب السوري بأرسال شرح مفصل حول الهيكلية التوليد - النقل - التوزيع التأثير والجباية - بحوث الطاقة .

وكان الجانب العراقي قد أنجز الجزء الواقع بين القائم والحدود السورية بحدود (25كغم) وتم وضعه تحت التوتر (الفولتية) وبين الجانب السوري أنجاز (70%) من خط نقل القدرة على مستوى (40ك ف) من جندرو وحتى دير الزور بطول (330كم) وبقي (130كم) حتى الحدود العراقية.

وعبر الجانبان عن رغبتهما تعزيز الربط الكهربائي بخط أخر في الشمال على أن يتم دراسة هذا الربط مستقبلاً وتبادل الطاقة الكهربائية بأسعار مدروسة .

وفي مجال الزراعة أستعرض الجانبان الاتفاقية الموقعة سابقاً بين البلدين فيما يخص نهري دجلة والفرات وتم الاتفاق على استمرار العمل بتفعيلها واستعرض الجانبان الوضع المائي الحرج لنهر الفرات وبعد الاطلاع على البيانات المقدمة من الجانب السوري حول التصاريف الواردة من تركيا باتجاه سوريا في الستة الاشهر الاخيرة .

 اتفق الجانبان على ضرورة السعي المشترك والجدي مع الجانب التركي لزيادة التصاريف المررة الى كل من سوريا والعراق وتقديم خطط التشغيل للحدود التركية  .

وفي مجال النقل .. اتفق الجانبان على العمل من اجل تفعيل العمل بدفاتر التأمين ( البرتقالية ) مع التأكيد على حل جميع الامور التي تحول دون ذلك واتفق الجانبان على ضرورة تطوير منفذ (البو كمال) القائم بما يسمح بتسهيل مرور البضائع والاشخاص وبما يتوافق مع مشاريع الربط الكلي والطرفي الجديد في الاتصالات والمعلومات .

واتفق الجانبان على الية تفعيل اهداف التعاون المدرجة في مذكرة التفاهم من خلال برنامج تنفيذي لمذكرة التفاهم .

 فيما اتفق الجانبان على اعداد صيغ تفاهم مشتركة في مجالات الاسكان والتعمير والصحة الدوائية وفي المجالات العلمية والثقافية والبيئية اضافة الى مجالات العمل والشؤون الاجتماعية والرياضية والشباب والعدل القضائي كذلك مذكرة تفاهم في الجانب الاعلامي والتربية .