ردا على تصريحات جمعية المجارش الاهلية ..وزارة التجارة في بيان

بغداد /
نفت وزارة التجارة في بيان صحفي وزعه المكتب الاعلامي نفيا قاطعا تصريحات خاطئة استندت الى معلومات غير دقيقة لاعضاء جمعية المجارش العراقية ورابطة المجارش العراقية بشأن الضوابط والقوانين التي تنظم علاقة العمل بموجب شروط التعاقد بين الوزارة واصحاب المجارش الاهلية .
وذكر البيان .. ان معالي الوزير الدكتور عبد الفلا ح السوداني يتابع شخصيا الاطار العام لشروط التعاقد وبالصيغ التي تنصف اصحاب المجارش الاهلية الخاصة بتصنيع الشلب ، موضحا ..
انه في ضوء هذه العلاقة ، ودعما للقطاع الوطني الخاص ، والمجارش الاهلية تدخل ضمن هذا التوجه ، فقد اعتمدت الشركة المعنية وهي شركة تجارة الحبوب بوزارة التجارة خطة عمل مهنية لدعم وانصاف وتشجيع اصحاب المجارش الاهلية حيث تم تشكيل لجنة مختصة لوضع شروط التعاقد لتصنيع الشلب وتحديد نسبة استخلاص 59% في المجارش الاهلية التي تصنع شلب النجف والديوانية ، و 57% التي تصنع شلب المحافظات الاخرى .. ومنذ حلول العام الجديد 2009 ، تم زيادة نسب الاستخلاص للشلب الذي يتم تصنيعه في المجارش الاهلية ، الامر الذي ادى الى تحقيق ارباح مهمة لاصحاب تلك المجارش . وتابع البيان الصحفي انه بناء على توجيهات معالي السيد الوزير فقد تم تشكيل اللجان المختصة التي تضم مفاصل واقسام تصنيع الشلب والقانونية والتسويق للقاء والتباحث مباشرة مع اصحاب المجارش الاهلية في بغداد ومنطقة الفرات الاوسط المعروفة بانتاج وتصنيع الشلب حيث قامت تلك اللجان بمقابلة اصحاب المجارش وبحضور اعضاء جمعية المجارش وتذليل المعوقات والمشاكل التي تواجه عملهم .. وفي ضوء محاضر تلك اللقاءات والاجتماعات فاتحت الجهات العليا في الوزارة وزارة النفط لتجهيزهم بالوقود (( زيت الغاز)) وقد حصلت موافقة النفط على تجهيز كل مجرشة بكمية 1000 لتر شهرياً وباسعر الرسمي.
كما ولابد من التذكير من ان الجهود المستمرة التي اعتمدتها وزارة التجارة في تشغيل المجارش الاهلية قد ساهم بشكل فاعل وكبير في تشغيل عدد كبير من العمال مما ساهم في امتصاص البطالة في المحافظات والمناطق الشلبية.
وفند البيان الصحفي للوزارة التصريح الذي أدلى به احد اعضاء جمعية المجارش الاهلية بادعائه ان بعض المسؤولين قاموا بشراء مجارش في جنوب شرقي آسيا موضحاً أن الموجود مجرشة واحدة في جمهورية فيتنام تم انشاؤها في زمن النظام السابق بنسبة مشاركة في رأس مال 55% للحكومة العراقية و45% للحكومة الفيتنامية حيث تقوم بتصنيع الشلب المنتج في فيتنام والارباح المتحققة تكون للحكومتين وبامكان العراق الاستفادة من انتاجها حسب الاسعار العالمية للرز وهي ليست ملكاً لأي مسؤول وانما ملك الشعب ، ووزارة المالية العراقية هي الجهة المسؤولة عنها ..
وختم بيان الوزارة بالقول .. في الوقت الذي نؤمن فيه بالنقد البناء الذي يخدم ويقدر المصلحة العامة العليا للبلاد ، بعيدا عن اساليب التجريح او نقل المعلومات الخاطئة التي لاتستند الى الدقة والموضوعية ، اوتسعى للاساءة الى الجهود الكبيرة والتضحيات الجسام التي قدمتها الوزارة وقوافل الشهداء لتأمين وتوفير مفردات الحصة التموينية لثلاثين مليون مواطن ، فأن الوزارة لاتألو جهدا في تحقيق مباديء العدالة ونصرة الحق ، وكذلك في حماية موظفيها المخلصين وتنفيذ توجهات الحكومة والدولة ، والتصدي لرغبات الطامعين في الحاق الضرر بالمال العام .