نشرة البريد الألكتروني

الرئيسية | الإقتصادية | الحكومة العراقية تقر إعادة بناء مدينة الصدر بعشرة بلايين دولار

الحكومة العراقية تقر إعادة بناء مدينة الصدر بعشرة بلايين دولار

عدد مرات المشاهدة :1854 - 07/ 8/ 2008

حجم الخط:

الحكومة العراقية تقر إعادة بناء مدينة الصدر بعشرة بلايين دولار

مدينة الصدر المنورة

تجري الاستعدادات لبدء العمل في خطة إعادة بناء مدينة الصدر شرق بغداد، وبتصميم عالمي مطابق للمواصفات الإنسانية والبيئية، وجعلها مدينة عصرية لجهة توافر الخدمات لسكانها وعددهم مليونان من ذوي الدخل المحدود، وهم يعانون من اختناق كبير نظراً إلى ضيق مساكنهم وتقادمها. وأعلن امين بغداد صابر العيساوي «موافقة الحكومة العراقية على الخطة المسماة 10 × 10، وتعني تخصيص 10 بلايين دولار تصرف على مدى 10 سنوات لبناء المدينة، التي تشهد غالباً اضطرابات». ولفت إلى أن الخطة «تشمل بناء ثلاث مجمعات سكنية عمودية في محيط مدينة الصدر، تضم 30 ألف وحدة سكنية وفقاً للبناء العمودي بمساحات مختلفة مع البنية التحتية الكاملة». وأوضح أن الأمانة «ستتملّك في موازاة تشييد المجمعات السكنية قطاعات مساوية لعدد الوحدات السكنية التي تُنجز». وأشار امين بغداد الى ان إعمار مدينة الصدر وبنائها «سيتزامن مع نقل المنطقة الصناعية في «كسرة وعطش» والمنطقة التجارية في جميلة المتاخمتين للمدينة، الى مواقع أخرى تتوافر فيها الحداثة والخدمات المختلفة». يذكر أن تاريخ بداية بناء المدينة يعود الى نحو نصف قرن، وتبلغ مساحتها حوالي 20 كيلومتراً مربعاً مقسمة الى 50 قطاعاً، ويضم كل قطاع ألف دار بمساحة 120 متراً مربعاً للدار الواحدة. ويتزامن إعلان إعادة بناء مدينة الصدر، مع إجماع الأوساط المختلفة على أن أزمة السكن في العراق، «باتت مستديمة وغير تقليدية»، إذ تقدر الحاجة إلى معالجتها بـ5 ملايين وحدة سكنية، فيما تقدر الحاجة السريعة لحلها بمليوني وحدة. وتشير دراسات الى ان الرقم «لن يتوافر قبل حلول 2020 بسبب قلة الاستثمارات في هذا المجال، وارتفاع كلفة البناء ومعدلات الإيجارات الى خمسة أضعاف ما كانت عليه قبل أربعة أعوام، وأكدت ضرورة تشجيع دخول الاستثمار الأجنبي مع دعم القطاع الخاص ليدخل شريكاً بجهوده مع الدولة. ... وتنفي اشكالات مع دول الجوار حول حقول نفط مشتركة نفى الناطق باسم وزارة النفط العراقية عاصم جهاد، وجود مشكلات مع دول الجوار تتعلق بالحقول المشتركة، مؤكداً «حرص العراق على ضمان حقوق الجميع». وأكد لـ«الحياة» أن وزارة النفط بالتنسيق مع وزارة الخارجية «فاتحت الكويت وإيران وبقية دول الجوار بهدف الاتفاق على آلية تضمن إبرام اتفاقات لإدارة هذه الحقول وتلافي إشكاليات قد تحصل نتيجة استثمارها». وكشف جهاد عن مشكلة واحدة مع إيران «بسبب عدم ترسيم الحدود وعدم تثبيت الدعامات الحدودية»، موضحاً أن وزارة النفط العراقية «تنتظر نتائج عمل اللجنة المشتركة لهذا الغرض بهدف الاتفاق على أمور كثيرة بين الجانبين». ولفت إلى أن حقل مجنون النفطي «يقع ضمن الحدود العراقية وهو ليس من الحقول المشتركة مع الجانب الإيراني، وتستثمره شركة نفط الجنوب». وأعلن أن الوزارة «ستضع اكبر الحقول النفطية تحت إشراف شركة نفط وطنية جديدة، ويمكنها دعوة شركات عالمية الى المساعدة على زيادة حجم الإنتاج النفطي، وتعزيز الصادرات النفطية العراقية». وأكد أن العراق «يحتاج الى بلايين الدولارات تساهم فيها استثمارات أجنبية لإنعاش الاقتصاد العراقي، الذي يشكل القطاع النفطي أحد ركائزه المهمة». وأشار إلى «وجود 27 حقلاً نفطياً منتجاً، من بينها حقول كبيرة محجوزة للشركة المقرر تأسيسها قريباً». وذكر الناطق باسم وزارة النفط العراقية ان «في إمكان العراق السيطرة على أسعار المشتقات النفطية، في حال تمكن من تقليص اعتماده على استيرادها من الخارج».

أضف إلى : Add to your del.icio.us