نشرة البريد الألكتروني

الرئيسية | الإقتصادية | استثمار بغداد"احالة منتجع الرافدين تم وفق اجراءات قانونية سليمة "

استثمار بغداد"احالة منتجع الرافدين تم وفق اجراءات قانونية سليمة "

عدد مرات المشاهدة :525 - 26/ 7/ 2010

حجم الخط:

استثمار بغداد"احالة منتجع الرافدين تم وفق اجراءات قانونية سليمة "

نفت هيئة استثمار بغداد التابعة الى محافظة بغداد ما تناقلته بعض وسائل الاعلام حول وجود عمليات غير قانوينة باحالة منتجع الرافدين الى الاستثمار وتحديداً الى شركة العتبة ، مؤكدة في الوقت ذاته ان الفندق وملحقاته يعود الى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار وكما هو مذكور في العقد المبرم.

واوضحت الهيئة في بيان لها :" ان المستثمر (شركة العتبة) قدم طلب استثماري الى هيئة استثمار بغداد بتاريخ 5/7/2009 لأنشاء فندق سياحي خمس نجوم مع تقديمه المتطلبات القانونية التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 مما دفع الهيئة الى ترشيح القطعة المرقمة 539/30 كرادة مريم وبمساحة 5700 م2 بحسب كتاب الشركة المرقم 103 في 6/7/2009 ، وان القطعة تابعة الى محافظة بغداد ولكون القطعة المذكورة غير مناسبة من حيث المساحة لبناء الفندق فتم البحث عن موقع اخر ".

وتابعت الهيئة :" وردنا كتاب امانة بغداد م/2/6494 في 23/12/2009 متضمناً اعلان مجموعة من الفرص الاستثمارية ومن ضمنها فندق خمس نجوم في متنزه الزوراء واقترحت الامانة اقامة الفندق المذكور على ارض الزوراء في الجهة المقابلة لفندق الرشيد وتم تحديد مساحة 5 دونم لاقامة المشروع "، مضيفة " ان الشركة زارت الموقع وابدوا رغبتهم فيه واخذ الموافقات لتنظيف الموقع المقترح وحسب كتاب الشركة المرقم 288 في 29/12/2009وخاطبت الهيئة امانة بغداد بكتابها المرقم 771 في 30/12/2009 لارسال مخطط لارض الموقع من اجل اجراء الكشف الموقعي من قبل الشركة.

وافادت الهيئة " ان هيئة استثمار بغداد منحت اجازة استثمارية لصالح شركة العتبة بعد ورود موافقة بتخصيص الارض من امانة بغداد بكتابها المرقم م/2/25 في 14/1/2010 متضمن ارسال صورة جوية للموقع المقترح اقامة الفندق عليه " ، مؤكدة " ان منح الاجازة جاء وفقاً لاجراءات قانونية التي نص عليها قانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006".

وتؤكد الهيئة في بيانها " ان قانون الاستثمار لا يجيز تمليك الارض الا للمشاريع السكنية حصراً حسب المادة (4) فقرة ثانياً من قانون التعديل الاول لقانون الاستثمار رقم 13 لسنة 2006 اما المشاريع غير السكنية فهي تكون بصيغة الايجار (المساطحة) مع الجهة المالكة للارض وحسب المادة (14) اولاً وثانياً وثالثاً من نظام الاستثمار رقم 2 لسنة 2009 وان الفندق وملحقاته يعود الى الدولة بعد انتهاء مدة الاستثمار وكما هو مذكور في العقد المبرم ، علماً ان ما تناقلته وسائل الاعلام بصدد منح الارض مجاناً هو غير صحيح ولا يستند الى الواقع بصلة .

وشددت الهيئة " ان جميع الاجراءات تمت على ضوء ما اسلفنا من مخاطبات قانونية ، وندعوا جميع وسائل الاعلام الى توخي الدقة والتاكد من مصدر المعلومات وعدم الاعتماد على انباء غير دقيقة تصدر من قبل بعض المنظمات والجهات الوهمية ".

أضف إلى : Add to your del.icio.us