نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي: سأتابع التوصيات التي خرج بها المنتدى الاقتصادي بنفسي

قال نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي ان التشدد من جهة واختطاف القرار الاقتصادي بالخلاف السياسي من جهة اخرى يضر بمصالح العراق والكل في ذلك خاسر.
واكد فخامة النائب، خلال لقاء صحفي أجرته معه صحيفة روداو، "سأتابع التوصيات التي خرج بها المنتدى الاقتصادي بنفسي باعتباري رئيس اللجنة الخماسية للاقتصاد والنفط والغاز".
واضاف نائب رئيس الجمهورية ان "مطلب النزاهة لتقديم كشوفات الاشهار جاء متأخرا جدا والمادة ( 136 ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية من بين أمور أخرى هي التي تحمي كبار المرتشين وتمنحهم الحصانة بدون وجه حق".
وفيما يلي نص الحوار
* روداو : تقولون بان العراق مقبل على "مرحلة شد البطون"، من هو المتسبب و المسؤول عن هذا التدهور الاقتصادي في العراق؟
نائب رئيس الجمهورية: السؤال تجيب عنه المادة 78 و 80 من الدستور ، حيث اشارتا الى ان مجلس الوزراء مسؤول عن تخطيط وتنفيذ السياسات العامة للدولة ، بضمنها السياسات المالية والاقتصادية. ومع ذلك اشارتي جاءت لتسليط الضوء على الركود الاقتصادي العالمي والذي انعكس على العراق ومعظم دول منظمة اوبك في تدني عوائد النفط الخام ، ولكن هل مورد العراق نفط فقط؟
* روداو : هل حقق المنتدى الاقتصادي نجاحا معينا ؟ وما مدى توقعات الفائدة المرجوة منه؟
نائب رئيس الجمهورية: في تصوري نعم ، وسوف اتابع التوصيات التي خرج بها المنتدى بنفسي باعتباري رئيس اللجنة الخماسية للاقتصاد والنفط والغاز ، وهدفي الترويج لهذه التوصيات والعمل على تشريعها.
* روداو : السيد نيجرفان البارزاني يقول بان فشل سياسة السيد حسين الشهرستاني هو المتسبب في هذا التراجع و انتم قلتم بان عدم حل مشكلة النفط بين بين الحكومة في بغداد و اقليم كوردستان ادى الى حرمان العراق من 6-8 مليارات دولار، باعتقادكم هل يتحمل حسين الشهرستاني مسؤولية التراجع الاقتصادي في العراق؟

نائب رئيس الجمهورية: الاوضاع الحالية للقطاع النفطي المتمثلة بتدني الطاقة التصديرية بشكل ملحوظ - بعد ان كان المؤمل حسب الوعود التي قطعت تضاعف الانتاج والتصدير - وتردي البنى التحتية من انابيب ومحطات عزل وضخ ... الخ ، واحتمال تعرض العديد من الابار للانهيار ، يضع علامات استفهام كبيرة على الطريقة التي تدار بها الموارد النفطية في عموم العراق.
الحالة تتفاقم بسبب ان الخلاف السياسي بين حكومة المركز والاقليم يعرقل زيادة الطاقة التصديرية بما لا يقل عن مئة الف برميل يوميا من حقل قبة خورمالة فقط ، وبعد ان اطلعت بنفسي على التفاصيل وجهات نظر الطرفين اقول بمنتهى الصراحة لم اجد مسوغا مقبولا لتعطيل ضخ هذه الكمية باتجاه شبكة انابيب النفط الوطنية ليجري تصديرها الى الخارج ، التشدد من جهة واختطاف القرار الاقتصادي بالخلاف السياسي من جهة اخرى يضر بمصالح العراق والكل في ذلك خاسر.
* روداو : كيف تنظرون الى المشاكل العالقة بين حكومة المالكي و اقليم كوردستان، هل ترون بانها مرشحة الى الانفجار او الى الحل بعد لقاء رئيس حكومة الاقليم مع السيد نوري المالكي؟
نائب رئيس الجمهورية :الوضع خطير والخلاف كبير ونعمل ما في وسعنا بصمت ، وقد حاولنا على صعيد مجلس الرئاسة نزع فتيل ازمة اللواء 36 في جلولاء في حينه ونجحنا ، ونحن على استعداد لبذل أي جهد اضافي ممكن والقيام باية مساعي حميدة في هذا المجال وفي أي وقت.
*روداو: هناك من يقول من الساسة العراقيين العرب السنة بان السيد نوري المالكي يريد الابقاء على هذه المشاكل مع الكورد لاستقطاب تعاطف الشارع العربي السني في العراق للكسب الانتخابي، هل ترون صحة في هذا الراي؟
نائب رئيس الجمهورية: هناك كلام كثير في الشارع ونحن نسمع كما يسمع الاخرون ، لا اخفيك فان الخلاف بين الاقليم والمركز يمكن ان يترجم ويحول الى خلاف عرقي بين المكونات العراقية المختلفة بحيث يستثمر سياسيا وانتخابيا ويحول الى بطاقة انتخابية هامة كما جرى في نينوى في الانتخابات الاخيرة. العقلانية مطلوبة في ظل تفاقم الاحتقان العرقي خصوصا في المحافظات المجاورة لكردستان
* روداو: كيف تنظرون إلى خطوة هيئة النزاهة بالكشف عن حساب المسؤولين العراقيين ، في الوقت الذي ينظر اليه البعض بان اثارته و البدء بتطبيقه بعد ثلاث سنوات من صدور قانون هيئة النزاهة، هو عمل دعائي لصالح حزب الدعوة برئاسة المالكي؟ هل طلب منكم الكشف عن حساباتكم؟هل انتم مستعدون للكشف عن حساباتكم ، بعد ان كشفه السيد نوري المالكي؟
نائب رئيس الجمهورية: هناك ضوابط معروفة لاشهار الذمة المالية ، لم يُعمل بها ، فمطلب النزاهة لتقديم كشوفات الاشهار جاء متاخر جدا وكان ينبغي ان يصدر في اليوم الاول لتولي الوظيفة العامة ، مع ضرورة تحديثه سنويا وهذا لم يحصل ، والمطلوب ان يتقدم مجلس الوزراء على عجل بمشروع قانون تعديل
المادة ( 136 ب ) من قانون اصول المحاكمات الجزائية ، هذه المادة بين امور اخرى هي التي تحمي كبار المرتشين وتمنحهم الحصانة بدون وجه حق ، فما فائدة الهيئة ان واجهت شخصيات محصنة ! هذه المسالة اهم بكثير من أي مسالة اخرى والنزاهة على علم بالمعوقات التي تعترضها ولكنها ساكتة ، وقدر تعلق الامر بي فقد وقعت كتابا الى هيئة النزاهة منتصف عام 2007 لحثها للعمل بكل سهولة في مكتبي ومكاتب وزراء جبهة التوافق دعما مني لعمل الهيئة لتمارس انشطتها الدستورية بكل استقلالية دون حصانة لاحد او تدخل من اخر ، ايمانا مني بضرورة تعديل هذه المادة التي تؤثر في نزاهة عمل الهيئة.
انا مع تشريع قانون من اين لك هذا والالتزام به حرفيا ، ودون ربط هذه المسالة بشخصيات معينة ، فان مجرد الكشف عن ثروة واملاك الشخص - رغم اهميته باعتباره يشكل الخطوة الاولى الصحيحة - لا يكفي ذلك لان مفوضية النزاهة لا تملك القدرات الفنية للتحقق من المعلومات المقدمة ، وفي ضوء ذلك يبقى احتمال الفساد المالي وارداً ومحتملا جدا.
* روداو: بحث السيد رئيس الجمهورية مع نظيره التركي مسالة وجود قوات حزب العمال الكردستاني في اراضي اقليم كوردستان العراق و وضعهم امام خيارين : ترك السلاح او ترك اراضي العراق. لكن هذا الطلب قوبل بنوع من الانتقاد من الشارع الكوردي في ظل عدم تقديم اية مشروع من قبل الحكومة التركية لحل القضية الكردية في تركيا، انتم بصفتكم نائبا لرئيس الجمهورية كيف تنظرون الى هذه المسالة؟
نائب رئيس الجمهورية: على الاخوة الاكراد ان لا يجازفوا بمكتسباتهم من خلال الرهان على دعم فصائل تدير عمليات غير مشروعة تؤذي الجارة تركيا انطلاقا من الاراضي العراقي ، اؤيد ما ذهب اليه فخامة الرئيس وهو طرح مقبول ومسؤول ، وادعوا الى تطهير الاراضي العراقية من العناصر التي بات وجودها خطرا ليس على دول الجوار فحسب بل على العراق ايضا ، السياسة العقلانية لتركيا كفيلة بحل المشكلة سلميا والحكومة التركية اتخذت خطوات هامة في هذا السبيل وهناك الكثير كما اعلم في الطريق.
* روداو: بحكم زياراتك السابقة الى تركيا و لقائك في هذه الزيارة ايضا مع السيد عبدالله جول، هل ترى بان فتح علاقات دبلوماسية طبيعية من قبل تركيا مع اقليم كوردستان يتوقف فقط على مسالة حزب العمال الكوردستاني؟
نائب رئيس الجمهورية: افهم من السؤال ان المقصود هو فتح قنصلية تركية في اربيل مثلا وهذا ممكن ، وبالتاكيد فان تنفيذ ما وعدت به حكومة كوردستان في اغلاق معسكرات بي كي كي في الجبال المتاخمة للحدود الدولية وايقاف نشاط هذه الفصائل باي شكل كان ، يمكن ان يعجل في ذلك.